افزایش نرخ سود بین‌بانکی؛ آثار کوتاه‌مدت و ملاحظات بلندمدت

بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های دولت برای واقعی‌تر کردن نرخ استقراض در نظام مالی کشور و در چارچوب اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کنترل تورم، کریدور نرخ سود بین‌بانکی را از دامنه 17 تا 24 درصد به دامنه 26 تا 34 درصد افزایش داد.
تغییر مدل فروش اوراق بدهی دولتی به مدل «معامله‌گر اولیه»، افزایش نرخ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی از 34 به 45 درصد و افزایش اخیر دامنه کریدور نرخ سود بین‌بانکی، سه اقدام مهم و اثرگذار در بازار پول و بدهی کشور از ابتدای سال جاری به شمار می‌روند.
در نظام بانکی، بانک‌های دارای کسری منابع، وجوه مورد نیاز خود را از مسیرهای مختلفی تامین می‌کنند؛ جذب سپرده از مشتریان، سپرده‌گیری از بازار بین‌بانکی، مشارکت در عملیات ریپو، استفاده از تسهیلات قاعده‌مند با نرخ سقف دالان و استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت، از جمله این مسیرها هستند. ازاین‌رو، تغییر نرخ هر یک از این اجزا می‌تواند بر کل شبکه بانکی اثرگذار باشد.
در خصوص تغییرات اخیر کریدور نرخ سود، چنانچه بانک مرکزی بتواند منابع مورد نیاز بانک‌ها را از طریق عملیات ریپو و تسهیلات قاعده‌مند به میزان کافی تامین کند، می‌تواند ضمن کاهش رقابت بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده با هدف جذب منابع، بخشی از نقدینگی لازم برای خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها را نیز فراهم سازد. این سازوکار می‌تواند در میان‌مدت به کنترل نرخ اوراق دولتی کمک کند.
در همین راستا، پس از تغییرات اخیر، میزان پاسخ‌گویی بانک مرکزی به تقاضای منابع در بازار ریپو از 70 همت به بیش از 160 همت افزایش یافته است.
بااین‌حال، در افق بلندمدت، تداوم تامین منابع از سوی بانک مرکزی در بازار ریپو، در کنار متغیرهای کلانی همچون کسری بودجه و تورم انتظاری، بر روند نرخ بهره اثرگذار خواهد بود.
در ادامه این اصلاحات، تغییر رسمی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌تواند مکمل سیاست‌گذاری فعلی بانک مرکزی باشد؛ اقدامی که بر کسب‌وکار نهادهای مالی، به‌ویژه نهادهای ناشر اوراق بدهی و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، تأثیر بسزایی خواهد داشت.
در ارزیابی آثار افزایش اخیر نرخ سود بر بازارها، باید میان پیامدهای روانی کوتاه‌مدت و نقش نرخ بهره حقیقی تمایز قائل شد. این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار روانی بر بازار دارایی‌های ریسکی داشته باشد؛ بااین‌حال، تا زمانی که نرخ بهره حقیقی، یعنی نرخ بهره پس از کسر تورم، منفی باقی بماند، تقاضا برای دارایی‌های ریسکی همچنان تداوم خواهد داشت.