تصویب چهار مصوبه پیشنهادی مالیاتی و گمرکی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین

در این نشست که به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین و با حضور مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین، صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار، مدیران ارشد اقتصادی استان، اعضای هیأت‌رئیسه، هیأت نمایندگان و دبیر اجرایی اتاق برگزار شد، ضمن معرفی نمایندگان جدید بخش خصوصی در شورا، چهار دستور جلسه شامل «بررسی دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون مسئولیت تضامنی مدیران شخص حقوقی موضوع ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم»، «بررسی تقسیط مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌هایی که مورد پذیرش مدیرکل امور مالیاتی استان قرار نگرفته‌اند»، «بررسی و ارائه پیشنهاد درباره تعیین تکلیف اظهارنامه‌های صادراتی محموله‌هایی که علی‌رغم بارگیری و انجام تشریفات گمرکی، به دلیل شرایط خاص منطقه‌ای از قلمرو کشور خارج نشده‌اند» و «اعتبار و صلاحیت پروانه‌های گمرکی به صورت الکترونیک» به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مرتبط با هر چهار موضوع به تصویب رسید.

در ابتدای جلسه، مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین، ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک، اداره‌کل امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول با بخش صنعت برای مدیریت مصرف برق شد.

وی تأکید کرد: برنامه‌های مدیریت مصرف برق باید با هماهنگی و مشارکت صنعتگران اجرا شود تا ضمن تأمین برق مورد نیاز استان، از توقف تولید و بروز خسارت برای واحدهای صنعتی جلوگیری شود.

عبدیان خاطرنشان کرد: صادرکنندگانی که کالای آنها اظهار و حتی بارگیری شده، اما به دلیل شرایط قهری موفق به خروج از قلمرو گمرکی کشور نشده‌اند، همچنان در بن‌بست قرار دارند.

وی افزود: مشکل اصلی اینجاست که وقتی صادرکننده قصد بازگرداندن کالا به کشور را دارد، گمرک به دلیل انجام تشریفات صادراتی، او را مکلف به ثبت «واردات از محل صادرات» می‌کند.
این در حالی است که در این رویه، صادرکنندگان در بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با چالش‌های جدی مواجه شده و عملاً متحمل هزینه مضاعف می‌شوند.

رئیس اتاق قزوین تأکید کرد: مطالبه صریح صادرکنندگان در این شرایط، ابطال پروانه‌های صادراتی برای محموله‌هایی است که از قلمرو کشور خارج نشده‌اند تا کالا بدون درگیری در پیچ‌وخم‌های مالیاتی و رویه‌های وارداتی، امکان بازگشت به چرخه تولید یا انبار را داشته باشد.

در ادامه، رزومه کاری هر یک از نمایندگان جدید بخش خصوصی ارائه شد و حاضران ضمن معرفی سوابق کاری خود، مهم‌ترین مشکلات حوزه فعالیت خود را بیان کردند.

سپس با تأیید استاندار قزوین و تصویب حاضران، نمایندگان جدید بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو به شرح زیر معرفی شدند:

* علی دهقان، نماینده حوزه صنعت و معدن

* حسین سپهرنژاد، نماینده حوزه کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان

* مجتبی شهرام‌یار، نماینده حوزه کشاورزی

* سعید سعیدی، نماینده حوزه تجارت و گمرک

* محسن رضایی، نماینده حوزه مالیات، کار و تأمین اجتماعی

* مهدی رجبی، نماینده حوزه کشاورزی نوین و گلخانه‌ها

* غلامحسین جعفرزاده، نماینده حوزه صنایع تبدیلی

* محمد خدادادبیگی، نماینده حوزه خدمات، سرمایه‌گذاری و گردشگری

در نخستین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین، موضوع اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم و مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

دومین دستور جلسه نیز به بررسی درخواست واحدهای تولیدی برای تقسیط بلندمدت مالیات بر ارزش افزوده در شرایط خاص و با توجه به مشکلات نقدینگی اختصاص یافت.

جباری، رئیس کمیسیون تجارت و گمرک اتاق بازرگانی قزوین، درباره وضعیت بغرنج صادرکنندگان در پی تحولات اخیر منطقه‌ای گفت: با آغاز شرایط جنگی، بخشی از محموله‌های صادراتی که عمدتاً از بنادر جنوبی آماده خروج بودند، پس از طی تشریفات گمرکی و بارگیری، به دلیل ناامنی مسیرهای دریایی و محدودیت‌های ناشی از محاصره اقتصادی، امکان حرکت به سمت مقاصد صادراتی را از دست دادند.

وی افزود: در مواردی، کشتی‌ها پس از آغاز مسیر به دلیل بروز موانع، ناچار به بازگشت به بنادر داخلی شده‌اند و این محموله‌ها پس از گذشت چند هفته بلاتکلیفی به کشور بازگشت خورده‌اند که این امر علاوه بر برهم خوردن قراردادهای تجاری، هزینه‌های بسیار سنگین و خسارات جبران‌ناپذیری را به صادرکنندگان تحمیل کرده است.

رئیس کمیسیون تجارت و گمرک اتاق بازرگانی قزوین در تشریح چالش گمرکی موجود تصریح کرد: برای تعیین تکلیف و تسویه رویه گمرکی این محموله‌ها، تنها راهکار قانونی پیش‌رو، استفاده از رویه «واردات از محل صادرات قطعی» است.
مطالبه اصلی فعالان اقتصادی از مراجع ذی‌صلاح، ابطال این پروانه‌های صادراتی یا معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است تا از تحمیل خسارت مضاعف به صادرکنندگان جلوگیری شود؛ چرا که تداوم این وضعیت، نقدینگی فعالان اقتصادی را با بحران جدی مواجه کرده است.

جباری با ورود به جنبه‌های حقوقی این بحران، بر اعتبار قانونی اسناد الکترونیکی تأکید کرد و راهکار جدیدی را برای رفع چالش‌های بانکی و مالیاتی مطرح کرد.

وی تصریح کرد: پروانه‌های الکترونیکی گمرکی، با توجه به اوصاف و تعاریف مقرر در قانون تجارت الکترونیکی، در حکم یک سند رسمی الکترونیکی هستند که توسط مراجع صالح صادر شده‌اند.
از آنجا که اصالت و اعتبار این اسناد از طریق سامانه‌های رسمی قابل استعلام است، تا زمانی که این پروانه‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح و طی تشریفات قانونی ابطال یا بی‌اعتبار شناخته نشوند، از اعتبار قانونی کامل برخوردارند.

صفی‌خانی، معاون امور اقتصادی استانداری، با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای اقتصادی برای فعالان این حوزه، اظهار داشت: تحقق تعهدات مالیاتی و بازرگانی از اولویت‌های ضروری در این بخش است.

وی بر لزوم ایجاد هماهنگی حداکثری میان سامانه‌های مالیاتی و گمرکی تأکید کرد و افزود: با یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی میان این سامانه‌ها، می‌توان ضمن شفاف‌سازی فرآیندها، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی را به حداقل رساند.

محمد نوذری استاندار قزوین با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط اخیر کشور گفت: با جابه‌جایی روز تعطیل صنایع از جمعه به روزی دیگر و هماهنگی میان صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان ضمن مدیریت مصرف برق، از توقف تولید و تعدیل نیرو جلوگیری کرد.

وی با تقدیر از همراهی فعالان اقتصادی استان در شرایط خاص کشور اظهار کرد: بخش خصوصی و صنایع استان قزوین در روزهای اخیر نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند و میدان‌داران اصلی عرصه اقتصاد بودند.
قزوین سهم مهمی در اقتصاد ملی دارد و باید قدردان صنعتگران و فعالان اقتصادی باشیم که با وجود مشکلات، در کنار دولت و مردم ایستاده‌اند.

وی افزود: در دوران پساجنگ، ایران مقتدرتر خواهد بود، اما امروز با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید با همکاری و همدلی برطرف شوند.
برخی مشکلات از جمله موضوع شعاع 120 کیلومتری و مسائل صنایع فولادی با مشارکت جمعی حل شده، اما همچنان در تأمین آب شرب و کشاورزی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب گفت: باید با برنامه‌ریزی صحیح از بروز بحران در این حوزه جلوگیری کنیم.

نوذری درباره مدیریت مصرف برق نیز اظهار داشت: بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق، استان با حدود 100 مگاوات کمبود برق مواجه است که بخشی از آن باید از طریق صرفه‌جویی در بخش صنعت و کشاورزی جبران شود.
این موضوع باید با هماهنگی اداره‌کل صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی، اتاق بازرگانی و خود صنعتگران مدیریت شود.

وی ادامه داد: با پیشنهاد صنایع برای جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی از جمعه به روزی دیگر موافقیم، زیرا این اقدام می‌تواند مانع قطع برق واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو شود.
البته لازم است حقوق و منافع کارگران و کارفرمایان به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: اگر صنایع، به‌ویژه واحدهای فولادی، فعالیت خود را به روز جمعه منتقل کنند، امکان تأمین برق بدون محدودیت فراهم شده و مدیریت مصرف نیز بهتر انجام خواهد شد.
میزان صرفه‌جویی باید با نظر و مشارکت صنعتگران تعیین شود تا ضمن حفظ تولید، مشکلی برای واحدهای صنعتی ایجاد نشود.
همچنین صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی از برنامه‌های قطع برق مستثنی هستند.

نوذری با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی افزود: حمایت از تولید، سیاست جدی دولت است و نباید مشکلات ناشی از کمبود برق به بخش صنعت تحمیل شود؛ از این رو مدیریت مصرف باید با هماهنگی بخش‌های صنعت، کشاورزی، مدیریت بحران و شرکت برق انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی اگر تدبیر لازم اتخاذ نمی‌شد، ده‌ها هزار نفر با خطر بیکاری مواجه بودند؛ بنابراین برخی تصمیمات موقت برای چهار ماه آینده با هدف حفظ اشتغال و استمرار تولید اتخاذ خواهد شد.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، نوسازی صنایع را یکی از مهم‌ترین نیازهای استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از صنایع قزوین نیازمند به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری هستند تا قدرت رقابت‌پذیری آنها افزایش یابد.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت گردشگری استان اظهار کرد: قزوین با وجود ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی فراوان هنوز به‌درستی معرفی نشده است و انتظار می‌رود بخش خصوصی با ارائه ایده‌های نو و سرمایه‌گذاری، نقش مؤثرتری در رونق این حوزه ایفا کند.

استاندار قزوین در پایان با اشاره به حضور نمایندگان جدید بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت هیأت‌های اندیشه‌ورز و تقویت همدلی و وحدت، مسیر توسعه استان با شتاب بیشتری دنبال شود.