صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنعت پیمانکاری در تنگنای تحریم و دیپلماسی اقتصادی

صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از حوزه‌هایی است که بدون وابستگی مستقیم به صادرات مواد خام، دارای ظرفیت قابل توجهی برای درآمدزایی ارزی است.
همچنین توسعه این حوزه می‌تواند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.
با این حال، فعالان این بخش طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از موانع از تحریم‌های مالی و بانکی گرفته تا محدودیت‌های ارزی، دشواری انتقال فناوری و پیچیده‌تر شدن روابط سیاسی با کشورهای منطقه مواجه بوده‌اند.
از سوی دیگر، کاهش توان مالی دولت و افزایش بدهی‌های دولت به پیمانکاران، مدل سنتی اجرای پروژه‌های عمرانی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.
به نظر می‌رسد ادامه مسیر نیازمند بازتعریف نقش دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حرکت به سمت مدل‌های جدید تأمین مالی و اجرای پروژه‌هاست.

رامین گوران نایب‌رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران و رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: کاهش توان مالی دولت و افزایش بدهی‌های دولت به پیمانکاران، مدل سنتی اجرای پروژه‌های عمرانی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.
به نظر می‌رسد ادامه مسیر نیازمند بازتعریف نقش دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حرکت به سمت مدل‌های جدید تأمین مالی و اجرای پروژه‌هاست.

تحریم‌ها و زنجیره‌ای از مشکلات در مسیر فعالیت شرکت‌های ایرانی

گوران گفت: مهم‌ترین چالش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، محدودیت‌هایی است که تحریم‌ها در مسیر فعالیت شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده‌اند.
این محدودیت‌ها فقط به نقل‌وانتقال پول محدود نمی‌شود؛ بلکه زنجیره‌ای از مشکلات را از انعقاد قرارداد و دریافت مطالبات گرفته تا تأمین تجهیزات، انتقال فناوری و ایجاد ساختارهای حقوقی و مالی در کشورهای مقصد تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها در سال جاری، طبیعی است که این محدودیت‌ها نیز پررنگ‌تر شده باشند.
شرکت ایرانی ممکن است توان فنی، نیروی انسانی و سابقه اجرای پروژه‌های بزرگ را داشته باشد، اما زمانی که نتواند به‌سادگی منابع مالی خود را جابه‌جا کند یا قراردادهای بین‌المللی را با سازوکارهای متعارف اجرا کند، مزیت فنی به‌تنهایی برای حضور پایدار در بازار خارجی کافی نیست.
به همین دلیل، اگر قرار است صادرات خدمات فنی و مهندسی را به‌عنوان یک بخش جدی از اقتصاد کشور دنبال کنیم، باید برای مسئله تحریم، راهکارهای عملیاتی و نه صرفاً شعاری پیدا کنیم.

فرصت بازسازی زیرساخت‌ها و تعریف پروژه‌های جدید

نایب‌رئیس کمیسیون عمران اتاق تهران عنوان کرد: اختلافات سیاسی و جنگ در منطقه باعث شده ورود شرکت‌های ایرانی به برخی بازارها دشوارتر شود و حتی برخی فعالیت‌هایی که شرکت‌های ایرانی پیش از این در آنها حضور داشتند، تحت تأثیر قرار بگیرند.
فعالیت در پروژه‌های زیرساختی معمولاً بلندمدت است و شرکت برای ورود به یک بازار، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، ارتباطات محلی و اعتبار حرفه‌ای ایجاد می‌کند.
بنابراین وقتی شرایط سیاسی تغییر می‌کند، آسیب صرفاً متوجه یک قرارداد نیست، بلکه ممکن است کل شبکه فعالیت یک شرکت در یک کشور تحت تأثیر قرار گیرد.

او افزود: از سوی دیگر، تغییرات منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌هایی نیز ایجاد کند.
در برخی بازارها، نیاز به بازسازی، توسعه زیرساخت و اجرای پروژه‌های جدید افزایش یافته و این می‌تواند برای شرکت‌های ایرانی فرصت ایجاد کند.
شرکت‌های ما در حال ارزیابی این فرصت‌ها هستند، اما برای تبدیل فرصت به قرارداد و قرارداد به درآمد پایدار، نیازمند زیرساخت ارتباطی و دیپلماسی اقتصادی قوی‌تری هستیم.

این فعال صنعت احداث درباره اهمیت به کارگیری یک دیپلماسی فعال نیز گفت: در شرایط فعلی، دیپلماسی اقتصادی باید یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی کشور باشد.
رایزنان اقتصادی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در کشورهای مختلف می‌توانند نقش بسیار مهمی در شناسایی بازار، معرفی ظرفیت شرکت‌های ایرانی، ایجاد ارتباط میان بخش خصوصی دو کشور و حتی کاهش ریسک ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای جدید داشته باشند.
دولت می‌تواند در ایجاد این زیرساخت ارتباطی نقش تسهیل‌گر بسیار مهمی داشته باشد.

پیش‌بینی‌ناپذیری چرخه مالی و کاهش انگیزه فعالیت خارجی

گوران به موانع ارزی پیش پای صادرکنندگان نیز اشاره کرد و ادامه داد: صادرات زمانی برای یک شرکت اقتصادی معنا پیدا می‌کند که چرخه مالی آن قابل پیش‌بینی باشد.
اگر شرکت بتواند پروژه بگیرد اما در نهایت برای انتقال منابع، بازگشت ارز یا استفاده مجدد از درآمد حاصل از صادرات با محدودیت‌های متعدد مواجه شود، طبیعتاً انگیزه آن برای توسعه فعالیت خارجی کاهش پیدا می‌کند.

او افزود: در صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع حتی پیچیده‌تر است؛ چون صادرات خدمات با صادرات یک کالای مشخص تفاوت دارد.
شرکت ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها در یک پروژه فعالیت کند و هزینه‌های متعددی در کشور مقصد داشته باشد.
بنابراین سیاست ارزی باید با ماهیت این نوع صادرات هماهنگ شود.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: دولت امروز نه از نظر منابع مالی و نه از نظر ظرفیت اجرایی، توان گذشته را برای تعریف، تأمین مالی و مدیریت مستقیم همه پروژه‌های عمرانی ندارد.
دولت باید به‌تدریج از نقش مجری فاصله بگیرد و بیشتر در جایگاه تنظیم‌گر، سیاست‌گذار و ناظر قرار بگیرد و اجرای پروژه‌ها را به مجموعه‌های تخصصی و توانمند بخش خصوصی واگذار کند.

او درباره مطالبات معوق پیمانکاران از دولت نیز گفت: بدهی دولت به پیمانکاران یکی از مشکلات جدی اقتصاد پروژه‌ای کشور است.
پیمانکار زمانی که پروژه‌ای را اجرا می‌کند، باید حقوق نیروی انسانی، مصالح، ماشین‌آلات، مالیات، بیمه و سایر هزینه‌ها را پرداخت کند.
اگر پرداخت صورت‌وضعیت‌ها با تأخیرهای طولانی انجام شود، در واقع دولت بخشی از منابع مالی شرکت خصوصی را برای مدت طولانی در اختیار می‌گیرد.
نتیجه این وضعیت کاهش نقدینگی، افزایش هزینه مالی، توقف پروژه‌ها و کاهش توان شرکت‌های پیمانکاری برای ورود به پروژه‌های جدید است.

گوران در پایان جمع‌بندی کرد: بخش خصوصی نیز باید از حالت پیمانکار صرف خارج شود و به سمت نقش‌های بزرگ‌تری مانند توسعه‌گر، سرمایه‌گذار، مدیر پروژه و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی حرکت کند.
ظرفیت شرکت‌های ایرانی در این حوزه همچنان بالاست و ما نیروی انسانی متخصص، تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ و توان فنی قابل توجهی داریم.
مسئله اصلی این است که این ظرفیت باید به یک ساختار اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی مناسب متصل شود.